<div data-empty="false">تصطلي القارة العجوز بنار حر لا يرحم، دمر طرقاً، وخلّف وفيات في دول عدة، فيما التأهب سيد الموقف خوفاً من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة فوق الـ40 خلال يومين، في حين عزا علماء موجات الحر القياسية إلى تغيّر المناخ بما كان أمراً شبه مستحيل قبل 5 عقود.</div><div data-empty="false">وأعلنت السلطات الصحية في أنحاء أوروبا حالة تأهب قصوى، أمس، مع انتشار موجة حر شديد تسببت في وفيات، ما أدى إلى تشقق أسطح الطرق في ألمانيا. </div>ومن المرجح أن تكون درجات الحرارة ⁠قد تجاوزت ذروتها في فرنسا وبريطانيا، إذ تم تحطيم الأرقام القياسية لشهر يونيو، لكن من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة في إيطاليا مزيداً من الارتفاع خلال اليومين المقبلين، لتسجل أولى قراءات هذا الصيف عند ‌40 درجة مئوية.<div data-empty="false">وفيما تسببت الحرارة الشديدة في التواء وتشقق سطح الطريق السريع ‌إيه 2 في شرق ألمانيا في حارات عدة، بما أدى إلى إتلاف 30 مركبة وإصابة شخصين وإغلاق طرق، أغلقت المعالم ⁠الثقافية في شتى أنحاء القارة، بينما تعرضت الزراعة لأضرار.</div><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتخطى موجة الحر التي تجتاح أوروبا 35 درجة مئوية لفترة، وأن تطال 150 مليون شخص على الأقل، بينهم أكثر من 50 مليوناً في ألمانيا، و30 مليوناً في فرنسا، وفق تحليلات وكالة الصحافة الفرنسية. </div>وتشير تحليلات الوكالة إلى أن الحرارة ستتخطى 30 درجة مئوية بالنسبة إلى أكثر من 420 مليون شخص في أوروبا (من دون احتساب تركيا)، ما يعني أنها ستطال نحو سبعة أشخاص من كل عشرة، وفق أرقام تستند إلى توقعات خدمة الأرصاد الجوية الألمانية، ومركز الأبحاث المشتركة، وتتقاطع مع أرقام منظمة كليماداشبورد النمساوية غير الحكومية.<div data-empty="false">ولا تزال التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز 35 درجة مئوية لنحو 34 مليون نسمة في فرنسا، و17 مليوناً في إيطاليا، و15 مليوناً في هولندا. </div>وأصدر المعهد الهولندي للأرصاد الجوية أول إنذار له بشأن موجة الحر الشديدة، الذي سرى مفعوله أمس في معظم أنحاء البلاد. ومن المتوقع تأثير مستويات درجات الحرارة هذه بشكل كبير في كل من المجر وبلجيكا ولوكسمبورغ.وتشهد النمسا موجة حر استثنائية طويلة وشديدة غير مسبوقة، مع تسجيل درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، وسط توقعات بارتفاعها إلى 40 درجة في بعض المدن خلال اليومين المقبلين.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239477.jpg" alt="رجل يبرد نفسه بماء نافورة في سراييفو " />
 <div class="image-copyright">أ.ف.ب</div>
 <figcaption>رجل يبرد نفسه بماء نافورة في سراييفو </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><h2>اختلالات مناخية</h2><div data-empty="false">إلى ذلك خلصت شبكة علمية دولية في دراسة نشرت نتائجها أمس إلى أن التغير المناخي مسؤول بشكل لا لبس فيه عن موجة الحر الشديدة التي تضرب غرب أوروبا، التي كان من المتوقع أن تصبح شبه مستحيلة أن تحدث قبل نحو 50 عاماً.</div>وأكد علماء شبكة وورلد ويذر أتريبيوشن الذين يدرسون مسؤولية الاختلالات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية في الظواهر المناخية القصوى أن درجات الحرارة المرتفعة جداً خلال النهار والليل أيضاً كانت ستصبح شبه مستحيلة في هذه الفترة من العام 1976 الذي شهد بدوره قيظاً استثنائياً.وأوضح العلماء أن موجة ​الحر القياسية ما كانت لتحدث لولا تغير ​المناخ الناجم عن أنشطة البشر، والذي زاد من احتمالات ارتفاع درجات الحرارة ليلاً هذا الأسبوع بمقدار 100 مرة مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقدين فقط.<div data-empty="false">وأظهر البحث أنه من بين أكثر من ‌800 مدينة أوروبية تم تحليل بياناتها سجلت 45 % منها أو من المتوقع أن تسجل أعلى مستويات من الإجهاد الحراري لنهايات يونيو الجاري. ويؤكد ​العلماء من خلال دراسات استمرت ⁠لسنوات أن الاحتباس الحراري العالمي الناجم عن أنشطة البشر يزيد احتمالات حدوث موجات من الحرارة المرتفعة كما يجعلها أكثر حدة.</div><h2>تحذير في بريطانيا</h2><div data-empty="false">على صعيد متصل، أصدرت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في بريطانيا تحذيراً ثانياً من احتمال نقص إمدادات الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء أوروبا، ما يضع الشبكة تحت الاختبار. </div>ودعت مؤسسة ناشونال إنيرجي سيستم أوبريتور، المشغلة لشبكة الكهرباء البريطانية، شركات إنتاج الكهرباء والموردين إلى توفير قدرات توليد إضافية لتعزيز الاحتياطيات في ظل احتمال حدوث عجز.وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المؤسسة كانت قد أصدرت تحذيراً مماثلاً الأربعاء، إذ أشارت إلى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة بمختلف أنحاء بريطانيا وقارة أوروبا كسبب رئيسي لاحتمالات نقص الإمدادات.

التغيّر المناخي مسؤول أوحد عن موجات الحر.. وتأهب غير مسبوق في القارة العجوز

أوروبا تتصبب عرقاً

<div data-empty="false">أعلنت السلطات الصحية في ⁠أنحاء القارة الأوروبية حالة تأهب قصوى اليوم "الجمعة" في ظل موجة الحر الشديد التي تسببت في حدوث وفيات في فرنسا وتشقق أسطح الطرق في ألمانيا.</div><div data-empty="false">وتشهد أوروربا، من بريطانيا وفرنسا إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وصربيا، موجة حرارة قياسية في موجة حر وصفها العلماء بأنها الأسوأ في أوروبا، حيث يتغير المناخ بوتيرة أسرع ​من أي مكان آخر.</div><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون درجات الحرارة قد تجاوزت ذروتها في فرنسا وبريطانيا، إذ تم تحطيم الأرقام القياسية لشهر يونيو حزيران لكن في إيطاليا، من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة مزيدا من الارتفاع خلال اليومين المقبلين، لتسجل أول قراءات هذا الصيف عند 40 درجة مئوية.</div><div data-empty="false">كان قد تم الإعلان عن ما ‌لا يقل عن ⁠55 وفاة مرتبطة بموجة الحر في فرنسا، حيث بلغت درجات الحرارة في ‌باريس 40.9 درجة مئوية وذلك يوم الأربعاء الماضي.. وعلى الرغم من توقع انخفاض درجات ⁠الحرارة، تستعد السلطات لمزيد من الوفيات.</div><div data-empty="false">وفي ألمانيا تسببت أن الحرارة الشديدة في التواء وتشقق سطح الطريق السريع إيه2 في شرق ألمانيا في عدة ⁠حارات</div><div data-empty="false">مساء أمس "الخميس" مما أدى إلى إتلاف ما يصل إلى 30 مركبة وإصابة شخصين بجروح ⁠طفيفة وإغلاق الطريق.</div><div data-empty="false">وفي شتى أنحاء القارة، أغلقت المعالم الثقافية وتعرضت الزراعة لأضرار.</div><div data-empty="false">ووفقا لمرصد رويترز للمناخ، فإن موجة الحر، التي رفعت درجات الحرارة بما يصل ⁠إلى 18 درجة ​مئوية فوق متوسطها الموسمي، ناتجة عن نمط ⁠جوي يُعرف باسم "حاجز أوميجا" والذي يؤدي إلى احتجاز كتلة من الهواء الساخن فوق مناطق</div><div data-empty="false">معينة لفترات مطولة مع مناخ أكثر برودة عند أطرافها.</div><div data-empty="false">وقال العلماء إن موجة الحر التي حطمت الأرقام القياسية كانت ستصبح "مستحيلة عمليا" لولا تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، والذي جعل احتمالية تسجيل درجات الحرارة ​الليلية الخانقة هذا الأسبوع ‌أعلى بنحو 100 مرة مما كانت عليه حتى قبل عقدين من الزمن.</div><div data-empty="false">وفي فرنسا أفاد الأطباء ⁠والعاملون في المستشفيات بزيادة في عدد مكالمات الطوارئ وحالات العلاج.</div><div data-empty="false">وقال ويلفريد ساموت، المتحدث باسم رابطة أطباء غرف الطوارئ في فرنسا، إن ​المستشفيات غير مستعدة بشكل كاف لمواجهة موجة الحر.. وأضاف أن "التأثير على ⁠الصحة النفسية للعاملين في مجال الرعاية الصحية هائل" واصفا ذلك بأنه كارثة.</div>

أوروبا تعلن حالة تأهب قصوى في مواجهة موجة الحر الشديد

<div data-empty="false">كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، عن إصدار نيابة السير والمرور أمراً بحبس سائق مركبة، قاد مركبته بطريقة متهورة بالانحراف على مركبة المجني عليه ومطاردته وإيقافه عنوة والترجل للاعتداء عليه، متسبباً في تعريض حياة المجني عليه والآخرين للخطر، والتسبب في إتلاف مركبة الضحية أثناء وقوع الحادثة. </div>وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 3 أشهر وإيقاف رخصة قيادته لمدة سنة.<div data-empty="false">وأوضح المستشار صلاح الفلاسي، أن تفاصيل الحادثة تعود إلى ورود بلاغ إلى نيابة السير والمرور من مركز شرطة البرشاء مفاده أن المجني عليه كان يحاول تحريك مركبته للخروج من منطقة أسواق البرشاء ولم يستطع بسبب وقوف مركبة معرقلة أمامه، حيث كان المتهم يقف خلفه ويضغط على بوق المركبة ويؤشر بالأضواء الأمامية وحين فُتح المسار أتى المتهم غاضباً ليسأله عن سبب عدم التحرك وتعطيل الطريق فأخبره المجني عليه بوجود مركبة معرقلة للسير، وبعد أن تحركت المركبات وسار المجني عليه في طريقه، وجد مركبة المتهم تطارده وتتحرك بصورة جنونية إلى أن انحرف أمامه وأغلق عليه الطريق، ومن ثم ترجل المتهم من المركبة متجهاً نحو المجني عليه محاولاً التعدي عليه فقام الضحية بالدوران السريع والفرار من المكان وتعرضت المركبة للإتلاف أثناء عبور المطبات.</div><div data-empty="false">وأفاد بأن نيابة السير والمرور باشرت التحقيق في الحادثة فور ضبط المتهم وأمرت بتوجيه تهم تعريض حياة الآخرين للخطر، وإتلاف مال ملوك للغير، وعليه أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة المرور للجنح والمخالفات ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وحكمت المحكمة عليه بالحبس لمدة 3 أشهر وإيقاف رخصة القيادة لمدة سنة.</div><div data-empty="false">ونبه المستشار صلاح الفلاسي إلى أن على السائقين ضبط النفس والتحلي بأخلاق الطريق التي تعكس ثقافة المجتمع وأن الجهات الأمنية والمرورية هي الجهة المخولة لمحاسبة المخطئين، مؤكداً أن القانون كفيل بحفظ حقوق الأفراد دون أن يضع الشخص نفسة تحت طائلة المسائلة.</div>

دبي.. حبس سائق قام بمطاردة مركبة أخرى والانحراف المفاجئ لإيقافها

دبي - البيان أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الفرق الضبطية التابعة للإدارة تمكنت من حجز 49 مركبة و25 دراجة، وتحرير 3153 مخالفة مرورية متنوعة خلال فترة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، نتيجة ارتكاب عدد من السائقين لسلوكيات خطرة ومخالفة للنظام العام. وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن بعض السائقين يستغلون المناسبات الوطنية أو أي فعالية عامة للقيام بأعمال فوضوية والقيادة بطيش وتهور، وتعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، إلى جانب القيام باستعراضات وسباقات غير قانونية، وإحداث إزعاج لقاطني المناطق السكنية. مؤكداً أن هذه الممارسات تتنافى مع قيم المجتمع الإماراتي، ولا تعكس الروح الوطنية المرتبطة بهذه المناسبة الغالية، التي تحتل مكانة خاصة لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء. وأضاف أن شرطة دبي كانت قد حذّرت مسبقاً من ارتكاب مثل هذه السلوكيات، ودعت إلى الاحتفال بأسلوب حضاري يليق بسمعة الدولة، إلا أن فئة من السائقين أصرت على مخالفة التعليمات، ما استدعى اتخاذ إجراءات حازمة بحقهم، بما في ذلك حجز المركبات والدراجات المخالفة. وأكد العميد جمعة بن سويدان أن هذه الممارسات قد تتسبب في حوادث خطيرة، إلى جانب تسببها في إتلاف ممتلكات الآخرين والإضرار بالمركبات، مشدداً على أن دور الأسرة جوهري في منع الأبناء من التورط في مثل هذه التصرفات. وأضاف أن الشرطة لن تتهاون مع أي سلوكيات تخلّ بالنظام أو تعرض الجمهور للخطر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب مخالفات تعكر فرحة المجتمع بهذه المناسبة الوطنية. تحمل المسؤولية كما دعا العميد جمعة بن سويدان، أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم ومتابعة أبنائهم، محذراً من خطورة تركهم يتجولون في الشوارع خلال الاحتفالات دون رقابة، أو السماح لهم باستخدام عبوات «السبريه» ورش المركبات والمارة، وهي سلوكيات غير مقبولة وتُعد من أعمال الفوضى التي تعرّض مستخدمي الطريق للخطر وتشوّه المظهر الحضاري للإمارة.

3153 مخالفة في دبي خلال احتفالات عيد الاتحاد

<div data-empty="false">أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الفرق الضبطية التابعة للإدارة تمكنت من حجز 49 مركبة و25 دراجة، وتحرير 3153 مخالفة مرورية متنوعة خلال فترة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، نتيجة ارتكاب عدد من السائقين لسلوكيات خطرة ومخالفة للنظام العام.</div><div data-empty="false">وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن بعض السائقين يستغلون المناسبات الوطنية أو أي فعالية عامة للقيام بأعمال فوضوية والقيادة بطيش وتهور، وتعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، إلى جانب القيام باستعراضات وسباقات غير قانونية، وإحداث إزعاج لقاطني المناطق السكنية. مؤكداً أن هذه الممارسات تتنافى مع قيم المجتمع الإماراتي، ولا تعكس الروح الوطنية المرتبطة بهذه المناسبة الغالية، التي تحتل مكانة خاصة لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.</div><div data-empty="false">وأضاف أن شرطة دبي كانت قد حذّرت مسبقاً من ارتكاب مثل هذه السلوكيات، ودعت إلى الاحتفال بأسلوب حضاري يليق بسمعة الدولة، إلا أن فئة من السائقين أصرت على مخالفة التعليمات، ما استدعى اتخاذ إجراءات حازمة بحقهم، بما في ذلك حجز المركبات والدراجات المخالفة.</div><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان أن هذه الممارسات قد تتسبب في حوادث خطيرة، إلى جانب تسببها في إتلاف ممتلكات الآخرين والإضرار بالمركبات، مشدداً على أن دور الأسرة جوهري في منع الأبناء من التورط في مثل هذه التصرفات. وأضاف أن الشرطة لن تتهاون مع أي سلوكيات تخلّ بالنظام أو تعرض الجمهور للخطر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب مخالفات تعكر فرحة المجتمع بهذه المناسبة الوطنية.</div><div data-empty="false">تحمل المسؤولية</div><div data-empty="false">كما دعا العميد جمعة بن سويدان، أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم ومتابعة أبنائهم، محذراً من خطورة تركهم يتجولون في الشوارع خلال الاحتفالات دون رقابة، أو السماح لهم باستخدام عبوات "السبريه" ورش المركبات والمارة، وهي سلوكيات غير مقبولة وتُعد من أعمال الفوضى التي تعرّض مستخدمي الطريق للخطر وتشوّه المظهر الحضاري للإمارة.</div>

خلال احتفالات عيد الاتحاد

شرطة دبي تحجز 49 مركبة و25 دراجة وتحرر 3153 مخالفة

مدّد القضاء الكوري الجنوبي الأحد توقيف رئيس البلاد يون سوك يول المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ"تخوّف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف أدلة" في تحقيق يطاله.وكان تجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفا بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسديا.وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية وكالة فرانس برس باعتقال 40 متظاهرا في أعقاب أعمال العنف.وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثر منهم لافتات كُتب عليها "أطلقوا سراح الرئيس".وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.وكان محاميه قد قال في فترة سابقة لوكالة فرانس برس إن موكّله يأمل "بردّ الاعتبار" أمام القضاة.وصرّح محاميه يون كاب-كون للصحافيين بعد انتهاء الجلسة أن الرئيس المعزول "قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية".واستمرّت الجلسة حوالى خمس ساعات وانتهت قرابة الساعة 18,50 بالتوقيت المحلي (9,50 ت غ)، وفق ما أفاد مسؤول في المحكمة وكالة فرانس برس.وغادر يون على متن مركبة زرقاء تابعة لوزارة العدل نقلته إلى مركز الاحتجاز في سيول. وعلا التصفيق والصيحات فيما كانت المركبة تغادر المقرّ بمواكبة جهاز الأمن الرئاسي.وقال مكتب التحقيقات في قضايا الفساد الذي يقود التحقيق في بيان إن سيارتين تقلان أعضاء من فريقه تعرضتا لهجوم من متظاهرين، "ما أثار وضعا خطيرا".وأشار المكتب إلى أنه "سيطالب الشرطة بفرض عقوبات صارمة بناء على الأدلة التي جُمعت بشأن هذه الأفعال".وجّه يون رسالة عبر محاميه شكر فيها أنصاره، ومن بينهم مسيحيون إنجيليون ومؤثّرون يمينيو الميول على "يوتيوب"، على احتجاجاتهم التي تنمّ عن "حسّ قومي قوي".ويؤيّد حزب يون عموما التحالف الأمني مع الولايات المتحدة ويرفض أيّ التزام إزاء كوريا الشمالية المسلّحة نوويا.قرار المحكمة إبقاء رئيس الدولة في الحجز الاحتياطي يمنح النيابة العامة متّسعا من الوقت لإعداد بيان الاتهام بالتمرّد، وهي تهمة قد يواجه يون إذا ما أدين بها عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام.ومن شأن اتهام من هذا القبيل أن يبقي الرئيس المعزول محتجزا طوال فترة محاكمته.وكان يون سوك يول أحدث صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر عندما أعلن الأحكام العرفية، مشددا على أن عليه حماية كوريا الجنوبية "من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط.وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.وأمام المحكمة مهلة لغاية يونيو لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.

القضاء الكوري الجنوبي يمدّد توقيف رئيس البلاد المعزول

قبض رجال الشرطة البريطانية على لص متهور عرض مسروقاته على تطبيق «تيك توك».
واستعرض ريس كالوم ديفيدسون، البالغ من العمر 25 عاماً، أسطوله من السيارات المسروقة في مقطع فيديو، قبل القبض عليه وسجنه بتهمة سرقة 12 مركبة واقتحام منزل امرأة، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وارتكب ديفيدسون سلسلة من عمليات السطو على مفاتيح السيارات في يورك والقرى المحيطة بها بين مايو وأكتوبر عام 2022.
وقضت محكمة يورك كراون، في مارس الماضي، بالسجن أربع سنوات، إضافة إلى الحكم بالسجن خمس سنوات الذي أصدرته أمس، على المحتال الذي اعترف بأنه مذنب في 13 عملية سطو، و12 سرقة سيارات، وتهمتين بالتعامل مع بضائع مسروقة، والسطو على موقع، ومحاولة سطو على منزل.
وأجرى فريق يورك وسيلبي إكسبيديت، التابع لشرطة شمال يوركشاير، تحقيقاً في سلسلة من عمليات السطو على مفاتيح السيارات التي وقعت في يورك والقرى المحيطة بها بين مايو وأكتوبر 2022.
وكان إجمالي ما سرقه ديفيدسون سبع سيارات فولكس فاغن جولف آر، وواحدة غولف جي تي إي، وواحدة غولف جي تي آي، وواحدة فولكس فاغن تي روك، وبي إم دبليو إم 3، وأودي إس 3، وسيات ليون كوبرا، إضافة إلى بضائع من العقارات التي سرقها.
واقتحم المتهم منازل ضحاياه عن طريق إتلاف أقفال الأبواب والنوافذ، قبل البحث عن مفاتيح السيارة وسرقة السيارات المتوقفة على الطريق أو في الشارع.
وبينما استعادت شرطة شمال يوركشاير العديد من السيارات، تم بيع بعضها لمشترين من برادفورد وويكفيلد وهال وجنوباً حتى لندن، ولم يتم العثور على عدد منها بعد.
وقال ضابط التحقيق، المحقق كونستابل أوليفر دالبي: «لقد تأثر ضحايا جرائم ديفيدسون بشدة بجرائمه».
وأضاف: «بعضهم استيقظ في منتصف الليل ليجده في منزلهم يرتدي قناعاً. لا أستطيع إلا أن أتخيل الخوف الذي قد تسببه مثل هذه التجربة»، معرباً عن شكره على دعمهم وصبرهم طوال التحقيق.
وأكد أن العملية التي أطلق عليها «زنك» كانت تحقيقاً مضنياً اعتمد على المهارات المتخصصة لعدد من الإدارات في جميع أنحاء القوة بما في ذلك فرق الاستجابة، والتحقيق في مسرح الجريمة، والاستخبارات، وتحليلات البيانات، والطب الشرعي، والفريق المتخصص الاستباقي.
ونوَّه بأن «النتيجة الناجحة هي نتيجة لمئات الساعات من العمل من قبل ضباط متفانين، وقوة الأدلة التي تم جمعها لم تترك للسيد ديفيدسون أي خيار سوى الاعتراف بذنبه».

منوعات

Varieties

القبض على لص عرض مسروقاته على «تيك توك»

قبض رجال الشرطة البريطانية على لص متهور عرض مسروقاته على تطبيق «تيك توك». واستعرض ريس كالوم ديفيدسون، البالغ من العمر 25 عاماً، أسطوله من السيارات المسروقة في مقطع فيديو.

أصدرت محكمة مرور دبي برئاسة القاضي علي أحمد محمد البدواوي وبحضور وكيل رئيس نيابة مساعد الدكتور حمد آل علي، حكماً ضد سائق خليجي 41 سنة بالحبس سنتين وأمرت بإيقاف رخصة قيادته ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته، وذلك عما اسند إليه من اتهام.
وتعود تفصيلات الحكم الصادر إلى أن المتهم المحكوم ضده تورط في شهر فبراير من العام الماضي على تقاطع شارع بيروت في قيادة المركبة تحت تأثير مواد مخدرة (مؤثرات عقلية) ومن دون أخذ الحيطة والحذر اللازمين في أثناء القيادة وبإهمال ومن دون انتباه ونتيجة عدم الالتزام والمبالاة بنظام عمل الإشارات الضوئية وبحركة سير المركبات بالطريق وباللوحات الإرشادية والشواخص والعلامات المدهونة على نهر الطريق وبانحرافه لجهة اليسار من دون تقيده بخط سيره الصحيح.
وأدى ذلك الأمر إلى صدمه من قبل مركبة كانت بخط سيرها الصحيح وملتزمة إشاراتها الضوئية واندفعت الأخيرة وصدمت إشارة ضوئية، ما تسبب بخطئه نتيجة القيادة على النحو المبين أعلاه، في إصابة شخصين بإيذاء جسماني.
وبانتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث تبين أن قائد المركبة المحكوم ضده كان في حالة غير طبيعية، وتم الاشتباه بأنه واقع تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فتمت إحالته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لأخذ العينات اللازمة للفحص، وبيان ما إذا كان واقعاً تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه.
وأكد المستشار صلاح بو فروشة الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي، مباشرة النيابة التحقيق مع السائق المتهم في يوم الحادث ذاته، فجرى عرض السائق على النيابة والتحقيق معه وحبسه احتياطاً على ذمة التحقيق، واستيفاء التحقيقات والإجراءات القانونية والقضائية كافة اللازمة في هذه القضايا وإرفاق كافة التقارير الفنية اللازمة والتي اثبتت وجود مؤثرات عقلية في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.
ولفت الفلاسي إلى إحالة السائق المتهم لمحكمة المرور وفق أمر إحالة ضمنته مطالب بتشديد توقيع العقوبات المقررة قانوناً وذلك عن عدة تهم تمثلت في تعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وقيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، إلى جانب المساس بسلامة جسم إنسان بالخطأ، وكذلك اتلاف مال مملوك للغير، وذلك خلافاً لأحكام قوانين السير والمرور والعقوبات والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادية.
وقد جاء في أسباب الحكم ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم من واقع اعترافه بالاتهام المسند إليه أمام كل من النيابة العامة والمحكمة وما ثبت من خلال التقارير الفنية المرفقة.
ودعا المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي كافة سائقي المركبات بضرورة الابتعاد عن قيادة المركبة تحت تأثير العقاقير الطبية لما لها من تأثيرات سلبية على قدرات السائقين في التحكم والسيطرة على المركبة، والالتزام بالقوانين والانظمة والقرارات النافذة في شأن السير والمرور، من اجل رفع مستويات الامن والسلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق في امارة دبي.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الحبس وإيقاف رخصة القيادة لقائد مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية

أصدرت محكمة مرور دبي برئاسة القاضي علي أحمد محمد البدواوي وبحضور وكيل رئيس نيابة مساعد الدكتور حمد آل علي، حكماً ضد سائق خليجي 41 سنة بالحبس سنتين وأمرت بإيقاف رخصة قيادته ستة أشهر

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، للمطالبة بإلزام ورشة تصليح مركبات، وأحد العاملين فيها بأن يؤديا له 23 ألف درهم، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تسليم الشاكي الورشة المشكو عليها مركبة قديمة لشقيقه، لإجراء الصيانة اللازمة لها، وأثناء وجودها في الورشة استخدمها  المشكو عليه الأول، وتسبب بحادث مروري، أدى إلى إلحاق تلفيات بها، وتحرر عن تلك الواقعة الجنحة، والتي صدر فيها حكم حضوري بإدانة المتهم ( المشكو عليه الأول)، ومعاقبته بالغرامة 3 آلاف درهم للارتباط.
كما لحق بالشاكي أضرار مادية وأدبية جراء ما قام به، الأمر الذي حدا به رفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأرفق الشاكي سنداً لدعواه صوراً ضوئية من الحكم الجزائي، وإقراراً وتعهداً منسوباً صدوره للمشكو عليه الأول، وتقرير الحادث المروري، والرخصة التجارية للمشكو عليها الثانية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الصفة في الدعوى هي ولاية مباشرة الدعوى، يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو من كونه نائباً عن صاحب الحق، «فإذا كان هو صاحب الحق فله صفة المطالبة، وهنا تمتزج الصفة بشرط المصلحة الشخصية المباشرة، أما إذا كان رافع الدعوى نائباً عن صاحبها فيجب عليه إثبات صفته من تمثيل الشخص، الذي ترفع الدعوى باسمه، فالدعوى لا تقبل إلا إذا كان المدعي يدعي حقاً أو مركزاً قانونياً لنفسه».
وأضافت المحكمة: «إن الثابت بالأوراق أنه وبموجب الحكم الجزائي فإن المركبة، التي تعرضت للحادث مملوكة لشخص آخر، وليست مسجلة باسم الشاكي، بالتالي تنعدم المصلحة، والصفة في رفع الدعوى الماثلة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى لعدم توافر شروط المصلحة». 
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى لعدم توافر شروط المصلحة مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

يقاضي ورشة تصليح وعاملاً بعد إتلاف مركبة

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، للمطالبة بإلزام ورشة تصليح مركبات، وأحد العاملين فيها بأن يؤديا له 23 ألف درهم، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.

قدم مركز خدمات المرور والترخيص المتنقل‏ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، 35 خدمة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك حرصاً من شرطة الشارقة على تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع، وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وبأسرع وقت ممكن.
وتضمنت خدمات المركز تقديم 13 خدمة للسائقين، منها فحص النظر، وإلغاء رخصة قيادة مركبة وفئة رخصة قيادة مركبة، مع إمكانية تغيير بيانات رخصة مركبة، بالإضافة إلى 14 خدمة للمركبات منها، فحص المركبات وإصدار وإعادة تسجيلها، وتجديد ونقل رخصة المركبات، وإصدار رخصة مركبة بدل فاقد وبدل تالف، وتعديل بيانات رخصة مركبة، إلى جانب حزمة من الخدمات الجنائية الخاصة بمراكز شرطة الشارقة الشاملة، كخدمة فتح البلاغات الجنائية، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وفقدان أو إتلاف أو إثبات حالة البلاغ.
وبدأ المركز المتنقل تقديم خدماته المتنوعة لأفراد المجتمع، منذ يناير الماضي، ويستمر حتـى شهر مارس المقبل، حيث شمل عدداً من المناطق في إمارة الشارقة وهي، البداير، كلباء، القرية التراثية بمليحة، الدوائر الحكومية في الإمارة وفي إكسبو الذيد، ومجلس ضاحية النوف، وجمعية الحمرية إلى جانب منطقة دبا.

35 خدمة مرورية وجنائية قدمها «المركز المتنقل» بشرطة الشارقة

رفع مالك سيارة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها بإلزام مغسلة سيارات وعامل أن يؤديا له مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً دعواه إنه توجه إلى مغسلة (المشكو عليها الأولى) متخصصة بغسل السيارات بقيمة 30 درهماً، وأثناء قيامه بغسيل مركبته لدى المغسلة وبسبب خطأ تابعها المشكو عليه الثاني (العامل) خرجت المركبة من المكان المخصص للغسيل فارتفعت الرافعة السفلية واصطدمت بخزان الوقود ما نتج عنه تلف خزان الوقود، وتمت إدانتهما غيابياً بموجب حكم جزائي وتغريم كل واحد منهما مبلغ 1000 درهم.
وخلال نظر الدعوى، لم يحضر المشكو عليهما رغم إعلامهما، فيما حضر مالك المشكو عليها الأولى وأرفق صورة رخصة تجارية وقرر أن الواقعة كانت حال ملكية الأخيرة لشخص آخر والتمس الحكم.
 من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكباه المشكو عليهما الأولى والثاني إتلاف مركبة الشاكي وقد أُدينا بالحكم الجزائي، وكان ذلك الخطأ هو الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة دعواه الماثلة ويكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة، إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الشاكي قد تضرر مادياً حسبما ثبت بالحكم الجزائي حيث بلغت تكلفة تصليح المركبة جراء خطأ المشكو عليهما وفقاً للتقرير الصادر من شركة السيارات مبلغ 21 ألفاً و880 درهماً، فضلاً عما خسره في فتح بلاغ في الشرطة والمواصلات، أما فيما يخص الأضرار المعنوية فقد لحق به أضرار معنوية تمثلت في الحالة النفسية التي عانى منها بعد واقعة الإتلاف، بالإضافة لما أصابه من الحزن والحسرة جراء الحادثة وما يترتب على ذلك من آلام نفسية ومعنوية يستحق الشاكي التعويض عن تلك الأضرار المعنوية.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا بالتضامن للشاكي مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً جابراً لكافة الأضرار التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.

حصل على 25 ألف درهم من مغسلة سيارات تعويضاً عن تضرر مركبته

كشف الشقيق الأكبر لمرتكب جريمة حرق والديه وشقيقه «28 عاما»، وشقيقته «الصف الثالث الثانوي» في صفوى، تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة العائلة، مبيناً أن أخيه كان عصبياً ومفتعلاً للمشاكل منذ صغره.
وقال مؤيد زهير الملا إن الجريمة البشعة أحدثت صدمة كبيرة عليه. مبينا أن المدة التي جاء فيها للمنزل بعد تلقيه اتصالا من المحتجزين بالداخل والتفاوض مع القاتل وحتى إضرام النيران لم تتجاوز 10 دقائق. لافتا إلى أن والدته رفضت الإبلاغ عنه في لحظاتها الأخيرة خوفا عليه من العقوبة والسجن. وفقاً لصحيفة «اليوم» السعودية.
وأوضح مؤيد أن مفتعل الجريمة مهند كان كثير المشاكل منذ الصغر، وقد بدأت بوادر المشاكل تظهر عليه منذ أن كان في المرحلة الثانوية، وكثيرا ما كان يعتدي على الجميع ويفتعل المشاكل، رغم أن والدي المرحوم زهير الملا كان يساوي في العطاء بين جميع إخوتي ولم يقصر بحق أحد منا، وحتى أنه قام ببناء منزل ووزع الشقق بالتساوي بيننا.
ضرب والدته
وأضاف مؤيد: إن مفتعل الجريمة متزوج ولديه ابنان حسام، ومريم، واعتقدنا أن أمره سوف ينصلح بعد زواجه وبعد ما رزقه الله بالأبناء، ولكنه كثيرا ما يأتي من شقته إلى بيت الوالد ويختلق المشاكل في المنزل، وهذا ما حدث في يوم الجريمة، حيث جاء وهدد بأصناف التهديدات، وحاصر والدي ووالدتي وأخي محمد وأختي عقيلة، وضرب والدتي على عينها حتى أسقط النظارة من وجهها، وتمكنوا من الذهاب إلى غرفة أختي عقيلة في الدور الثاني، واحتموا فيها، واتصلوا بنا.
تنفيذ التهديد
وأشار مؤيد إلى أنه جاء مسرعا من مقر عمله بالدمام، وكان شقيقه ما زال ممسكا بولاعة في يده وآلة حادة يهدد بها ومادة مشتعلة «البنزين». وأضاف: تمكن زوج أختي من أخذ الولاعة من يده، وحينما حاولت تهدئته ضربني على صدري.
وقبلها اتصلنا على الشرطة والدفاع المدني، وأثناء قدومهم نزلنا للطابق الأرضي للمنزل بعد أن أخذنا الولاعة وكنا مطمئنين أنه لن يستطيع أن يشعل الحريق، ولكنه ذهب إلى غرفة أخي محمد ووجد ولاعة، وسكب البنزين بجانب الغرفة، وهدد بإشعالها إن لم يخرجوا منها، وبسبب الطرق على الباب لم يتمكنوا من فتحه، ونفذ تهديده وأشعل الفرش الذي في الأسفل وبدأت النيران تلتهم المكان والغرفة لأنها تشبعت بالبنزين، وحاولنا أن ننقذهم، وكذلك جاء الدفاع المدني، ولكن الأمر كان سريعا للغاية بسبب سكبه البنزين بكميات كبيرة، حتى أن النيران كانت قوية للغاية، وكان الأربعة محاصرين في غرفة أختي، حاول الجميع إنقاذهم لكن لم نتمكن، وقد اختارهم الله تعالى، ولله الحمد والشكر أولا وأخيرا.
نقص وغيرة
وبين مؤيد، أن أخاه يحمل جنسية أجنبية ويبلغ من العمر 34 عاما، وكان يهوى السيارات، ويحب أن يصلح كل شيء بنفسه، ودائما ما يشعر بالنقص والغيرة، وأن الآخرين أفضل منه، وهذا ما سبب له المشاكل، حيث طرد من عمله الأول، وعمل مجددا، ورزقه الله بأولاد ولكنه لم يتغير، فدائما ما يفتعل المشاكل في البيت، ووالدتي دائما ما تدعو له، وحتى بعد ضربه لها على عينها يوم الجريمة، رفضت أن نبلغ الشرطة بالحدث، حتى لا يعاقب. وطلبت منا فقط أن نبلغ الدفاع المدني، خوفا عليه ورأفة به، ولم تعلم أنه سوف يقوم بحرقها بالنيران في شهر رمضان وهي صائمة، وفي مساء الخميس ليلة الجمعة، فنحن نحتسب ذلك عند الله تعالى، وأكد أنه سيكون بارا بوالديه وإخوته حتى بعد وفاتهم، بأعمال الخير والصدقة عنهم. ونحن نشكر المجتمع الذي وقف بجانبنا منذ اللحظة الأولى وحتى الآن، فهي مواساة لنا في مصيبتنا، مؤكدا أن «مهند» لا يمثل شيئا لنا ولا حتى مجتمع صفوى الخير، فمجتمعنا بخير ولله الحمد.
هروب «مهدي»
وأكد مهدي الابن الأصغر من الذكور "شاهدت جميع الأحداث بأم عيني منذ بدايتها حتى خروجي من المنزل لأني لم أدخل معهم، لأني استطعت الهروب، حتى قدوم أخي مؤيد"، مضيفا: في بداية الأمر كان مهند يصرخ مع أسرتي، حاول محمد التدخل ولم يتمكن من تهدئة الوضع، وبعد ضربه لوالدتي، ووالدي قاما بالذهاب إلى الغرفة التي أضرم فيها النيران، وأنا ما زلت لا أصدق أن والدي ووالدتي وأخي وأختي قد فارقوا الحياة، كثيرا ما يأتي مهند ويهدد بعدة تهديدات كبيرة وصغيرة، ولكن لم أصدق أن يحدث ذلك، ففي لحظات قليلة تنتهي حياة أسرتي، وفي لحظات تتحول حياتنا إلى مأساة، لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، ونطلب من الله أن يجعل من فارقنا في أعلى عليين، فقد فارقوا الحياة في شهر الصيام، وفي العشر الأواخر منه، وهذا ما يعزينا ويصبرنا.
مختصون وقانونيون
وفي سياق متصل، أكد مختصون وقانونيون على أن استغلال واستئمان القاتل للمقتولين وحرقهم داخل غرفة واحدة بعد إغلاقها يستوجب تطبيق حد الغيلة، لافتين إلى أنه ينظر في القضية 13 قاضيا. محذرين من مادة الشبو التي تتسبب في تأثيرات صحية مباشرة، وتجعل متعاطيها لا يدرك الأشياء على حقيقتها، وقد يصعب علاج الإدمان بها.
13 قاضيا
وأوضح المحامي هشام الفرج أن ثبوت الأدلة الشرعية والنظامية المعتبرة أمام ثلاثة عشر قاضيا بقيام الجاني بجريمته مستغلا استئمان واطمئنان الضحايا له واستغل المواربة والمخادعة لجمعهم في مكان واحد وإغلاقه عليهم ثم حرقهم، فسيطبق عليه حد الغيلة، أي سيتم قتله حدا، ولا يجوز لأي شخص أن يعفو عنه أو يتشفع فيه، كما لا يرث أيا ممن قتلهم حتى لو كان هو الوريث الوحيد لهم.
وأكد أن هذه الجريمة من أكبر الجرائم وعقوبتها من أشد العقوبات لذلك يتم عرضها على ثلاثة عشر قاضيا، ابتداء على ثلاثة قضاة وفي حال حكموا باستحقاق الجاني لعقوبة القتل يقومون برفع كامل القضية لمحكمة الاستئناف لتنظر الدعوى من خمسة قضاة، وإذا ثبت لديهم استحقاقه للقتل يحكمون بذلك ويرفعون كامل الدعوى للمحكمة العليا التي تنظر الدعوى من دائرة خماسية أيضا، ونظر الدعوى على عدة مستويات قضائية يتم سواء أطلب المدعى عليه ذلك أم لا لتمكينه من الدفاع عن نفسه ولضمان ألا يقتل شخص خطأ.
جريمة مركبة
وقال المحامي سعيد الغريافي إن الجريمة تعتبر من الجرائم المركبة والتي يتم تكييفها على أكثر من جريمة من إتلاف جنائي وذلك بإحراق مال الغير سواء عقارا أو منقولا، وكذلك جريمة قتل ما إذا أصاب أشخاصا ضرر من ذلك الحريق نتج عنه إزهاق الأرواح، مؤكدا أن الواقعة قد يتم تكييفها على أنها قتل عمد أو شبه عمد أو قتل خطأ والعقوبة تختلف باختلاف كل تكييف، لافتا إلى أن الأمر مناط بالمحكمة ناظرة الدعوى.
قتل عمد
وذكر أن القتل العمد الأقرب للتكييف الصحيح بحسب ما هو ظاهر مبدئياً من الوقائع: يُعد القتل عمداً في النظام إذا قصده الجاني أو قصد الفعل وكان الموت نتيجةً راجحة لفعله، مبينا أن جريمة القتل العمد لها الركن المادي، والمقصود به قيام الجاني بالفعل المجرم، وكذلك الركن المعنوي (القصد الجنائي) أي اتجاه إرادة الجاني إلى مُباشرة السلوك الإجرامي وإحداث النتيجة الجرمية المترتبة مع علمه بها. وأضاف، إن الجاني قام باستخدام مادة تفضي إلى الموت، وهو بذلك قد ارتكب جريمته بكامل أركانها مما يتوجب معه القصاص، موضحا أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين قتل الشخص لغريب أو قريب، فلا بد من التشديد على عقوبة القتل العمد إذا كان المجني عليه من أحد الأصول «الأب وإن علا والأم وإن علت».
عدوانية شديدة
وذكر أخصائي السموم والأدلة الجنائية علي الناصر أن مادة الشبو ليست موجودة في الطبيعة، مشيرا إلى أنها تصنع من الميثا أمفيتامين، وهي مادة شديدة السمية، ويدمن عليها الإنسان من الجرعات الأولى، والشفاء منها يعد ضربا من ضروب الخيال، فالمدمن عليها يعاني هلوسة شديدة، ويمتد تأثير الجرعة الواحدة منها لشهر تقريبا، ومن مخاطرها أن متعاطيها لا يدرك الأشياء على حقيقتها، فهو لا يرى إلا تخيلات لا يوجد لها أثر في هذه الحياة الحقيقية، ويظهر عليه عصبية عدوانية شديدة حتى تجاه أقرب المقربين منه. موضحا أن لها تأثيرات صحية قد توقف عضلة القلب مما يؤدي للموت المفاجئ.
إجراءات الاستدلال
يذكر أن شرطة المنطقة الشرقية قبضت على منفذ الحادثة الجنائية. وتبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو»، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

تفاصيل جديدة مروعة للفاجعة.. الحكم الذي ينتظر قاتل عائلته حرقاً بالسعودية

رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شقيقه بدفع مبلغ قدره 20 ألف درهم، تعويضاً عن قيام الأخير بالاعتداء وتكسير أجزاء خارجية من مركبة الشاكي، وذلك على خلفية خلاف أسري نشب بينهما.
وقال شارحاً لدعواه، بأن المشكو عليه، قام بالاعتداء على سيارته، بسبب مشاكل عائلية، وتم إحالته للمحاكمة الجزائية، وإدانته، ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، وقدم سنداً لها صورة ضوئية لحكم جزائي، فيما قدم المشكو عليه، مذكرة جوابية، التمس فيها رفض الدعوى.
وقرر القاضي المشرف، ندب خبير، والذي خلص في تقريره، إلى أن الأضرار التي لحقت بالسيارة بسيطة، وقيمة إصلاحها لا تتعدى مبلغ 1500 درهم، وأن عملية الإصلاح تتطلب 3 أيام عمل فقط، وأن الشاكي يستحق الحصول على سيارة مماثلة طوال فترة وجود سيارته في ورشة الإصلاح، وأن أجرة مثيلتها تساوي 150 درهماً طوال فترة الإصلاح، وبعد إيداع التقرير وموافقة الشاكي على ما انتهى إليه الخبير، أحالها القسم المختص للمحكمة.
وعقبت المحكمة بأن الثابت من الحكم الجزائي، أنه أدان المشكو عليه عن تهمة إتلاف سيارة الشاكي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المشكو عليه، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ، ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه.
وبينت أنها تطمئن لتقرير الخبير المنتدب، لصدوره من متخصص، وبذلك، فإن المحكمة ترى أن الشاكي يستحق تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار المادية التي لحقت به، بمبلغ 1650 درهماً، لتقضي المحكمة به، مع إلزام المشكو عليه برسوم ومصاريف الدعوى القضائية.

محاكمة شاب اعتدى على سيارة شقيقه إثر خلاف أسري

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي أمام المشاركين في فعاليات «معرض المطارات 2021» الخدمات، التي يقدمها مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة، والرد على استفسارات المتعاملين، وتقديم الخدمات المتعددة لهم في أسرع وقت ممكن، عبر قنوات هاتفية مباشرة وتطبيقات شرطية ذكية، وخدمات الدردشة، وذلك تحقيقات لتوجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً».
واستمع المشاركون في المعرض إلى شرح حول الخدمات، التي يقدمها مركز الاتصال 901 عبر أحدث التقنيات الذكية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير قاعدة لبيانات أصحاب الهمم وكبار المواطنين والشخصيات الهامة.
ويقدم المركز لأفراد الجمهور خدمات معتمدة منها «خدمات جنائية» مثل خدمة طلب النجدة، وبلاغ شيك مرتجع، وبلاغ الامتناع عن الدفع، وطلب استبدال كفالة، وطلب تسليم معثور، وطلب استلام معثور، إلى جانب خدمات مرورية ومتمثلة في طلب تقرير حادث مروري من دون إصابات، وطلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، وإصدار بدل فاقد تقرير حادث مروري، وطلب الاستعلام ودفع المخالفات المرورية، وطلب نسخة من مستندات المخالفات المرورية (صورة رادار- نسخة مخالفة)، وطلب تقسيط مبلغ المخالفات المروية.
كما يقدم مركز الاتصال 901 للمتعاملين باقة خدمات متعلقة بإصدار الشهادات كطلب شهادة بحث الحالة الجنائية، وطلب شهادة بحث الحالة المرورية، وشهادة فقدان، وطلب شهادة براءة ذمه للمخالفات المرورية، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب دفع بدل حجز مركبة، وطلب الحجز الذكي، إلى جانب باقة «خدمات التصاريح» والمتمثلة في: طلب تصريح دفن جثمان، وطلب تصريح ترحيل جثمان، وطلب تصريح إدخال جثمان، وطلب تصريح عمل ليلي، وطلب زيارة نزيل، وطلب زيارة موقوف.
كما يوفر مركز الاتصال 901 باقة من الخدمات المجتمعية، والمتمثلة في طلب العناية لضحايا جرائم الإتجار بالبشر، وطلب الحماية والدعم للنساء والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإهمال، تقديم الشكاوى العمالية، وخدمة طلب تأمين مسكن، وطلب توفير حواجز حديدية، وطلب إتلاف المتفجرات والذخائر والألعاب النارية، وطلب العناية لضحايا جرائم الإتجار بالبشر.

شرطة دبي تعرف زوار «معرض المطارات» بخدمات مركز الاتصال 901

أكد عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: أن مبادرة «قضية اليوم الواحد»، عزّزت سرعة الإنجاز وسيادة العدالة، وحققت النتائج المرجوّة في تعميق التخصصات القضائية، وتخفيف الروتين إلى أقصى حد.
وأضاف إن المبادرة سرّعت البت في القضايا التي يتم إنجازها في يوم واحد، وكذا القضايا الأخرى التي ستتفرغ المحاكم لها، لا سيما وأنها تتيح التحقيق والتصرف والإحالة في المخالفات والجنح التي لا تتطلب تقارير وشهوداً، إلى المحكمة وإصدار وتنفيذ الحكم خلال 24 ساعة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3659287.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3659287.jpg"/></a>
وترافقت تصريحات المستشار الحميدان مع تقرير أصدرته النيابة العامة في دبي حول مؤشرات أداء مبادرة قضية اليوم الواحد التي شكّل تطبيقها في الدائرة «علامة فارقة في تطوّر العمل القضائي في الدولة، وعلى مستوى المنطقة أيضاً»، حيث أظهر التقرير أن المبادرة حققت نتائج مبهرة.
وقال النائب العام: إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمبادرة، ضمن المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي 2021 يؤكد دعم القيادة الرشيدة لجميع المبادرات الهادفة لتسهيل وتيسير العمل بما في ذلك العمل القضائي، ورفع كفاءته، وتحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي في الإمارة.
ربط
وأشار الحميدان إلى أن جميع التهم التي تم إدراجها ضمن قضايا اليوم الواحد، جاءت بعد دراسة وتمحيص، حيث توصلت النيابة العامة إلى إمكانية ربطها بقضايا اليوم الواحد والبت فيها خلال 24 ساعة، بحيث يتم إفساح المجال للبت بتلك القضايا بالسرعة والدقة المطلوبتين.
وأكّد النائب العام لإمارة دبي، أن هذه القضايا حققت نتائج مبهرة منذ تطبيقها، وتجاوزت المستهدفات في بعض الأحيان، وأعرب عن سعي النيابة العامة الدائم لتطوير العمل، وتيسيره، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في العمل القضائي.
مراحل
وطُبقت مبادرة قضية اليوم الواحد على مراحل، الأولى بدأت مع نيابة الجنسية والإقامة ونيابة السير والمرور ومركز المرقبات خلال عام 2015 وبداية عام 2016.
وعُرضت نتائج التطبيق على المجلس التنفيذي، وبناءً على التوصيات تم إيقاف التطبيق في نيابة السير والمرور ونيابة الجنسية والإقامة مع استمرار التطبيق في نيابة ديرة- مركز شرطة المرقبات خلال عام 2016، ثم أعيد عرض نتائج التطبيق على المجلس التنفيذي وتم اعتماد تعميم التجربة في مركز البرشا ونيابة السير والمرور ونيابة الجنسية والإقامة خلال عام 2017.
وشملت قضايا اليوم الواحد في هذه المرحلة في نيابة ديرة – مركز المرقبات، 4 أنواع من التهم وهي: تعاطي المشروبات الكحولية، إعطاء شيك بسوء نية، تظهير شيك بسوء نية والامتناع عن دفع ما استحق عليه من أجر، وفي نيابة الجنسية والإقامة شملت 3 تهم هي: البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، العودة بعد الإبعاد ودخول البلاد بصورة غير مشروعة، فيما شملت نيابة السير والمرور 7 تهم هي:
التسبب خطأً في المساس بسلامة جسم الغير، إتلاف الأموال المملوكة، تعاطي المشروبات الكحولية «حتى نهاية العام الماضي»، قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير المشروبات الكحولية، الشروع في قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير المشروبات الكحولية، حيازة المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقيادة مركبة من دون رخصة قيادة.
المرحلة الثانية
وفي المرحلة الثانية من المبادرة، أضيفت تهم أخرى في عام 2017، ففي نيابة ديرة – مركز المرقبات أضيفت تهم حيازة المشروبات الكحولية والتسوّل، وفي نيابة الجنسية والإقامة أضيفت تهم العمل لدى غير الكفيل، والعمل بعد الإلغاء.
وأما المرحلة الثالثة من التطبيق، فقد أدرجت فيها كل الجنح الجاهزة للفصل «موقوف/‏‏ مكفول» خلال عام 2018، على أن لا تشمل ملفات الدعوى الغيابية.
تعميم
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قراراً بتعميم «قضايا اليوم الواحد» على المستوى الاتحادي في 16 سبتمبر 2018. وتم إصدار القرار الوزاري رقم «704» لسنة 2020، بشأن إنشاء «محكمة جنح اليوم الواحد» بكل دور القضاء الاتحادي في ديسمبر 2020.
إحصائيات
وبالانتقال إلى نتائج وإحصائيات التقرير الخاص بالمبادرة، يتبين أنه ثمة انخفاض في عدد قضايا اليوم الواحد العام الماضي إلى 2621 قضية، بسبب تأثير جائحة «كوفيد 19»، بعد الإغلاق العام الذي جرى، وما تبعه من تأثيرات.
حيث وصل العدد إلى 6191 قضية العام 2019، مقابل 9949 قضية خلال عام 2018، و25047 قضية خلال عام 2017، وبلغ عدد قضايا اليوم الواحد 2249 قضية في عام 2016، و3135 قضية في عام 2015.
إجمالي
وحازت نيابة ديرة على أعلى نسبة تطبيق لقضايا اليوم الواحد بواقع 33% من إجمالي القضايا في عام 2020، حيث بلغت 871 قضية، تلتها نيابة الجنسية والإقامة التي شهدت 821 قضية تُمثّل 31% من إجمالي القضايا، وأما نيابة بر دبي فوصل عدد القضايا فيها إلى 735 قضية وفي نيابة السير والمرور 194 قضية.
التهم
وتصدرت تهمة «إعطاء شيك بسوء نية» تهم قضايا اليوم الواحد، إذ بلغت 1165 قضية، لتشكّل 31% من إجمالي القضايا، تلتها تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة والتي شكّلت 17% من القضايا، ثم العمل بتأشيرة زيارة بنسبة 9%، وتعاطي المشروبات الكحولية بنسبة 8% والعمل لدى غير الكفيل بنسبة 7%، ثم قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بواقع 5%.
ومثّلت تهمة «العمل بتأشيرة زيارة» أعلى نسبة من تهم المرحلة الثالثة والخاصة بإدراج جميع التهم الجاهزة للفصل العام الماضي، وشكّلت 9% من الإجمالي.
تصنيف
وبالنظر إلى عدد القضايا حسب مراكز الشرطة، فقد استحوذ مركز شرطة المرقبات على 24% من مجمل القضايا بواقع 631 قضية، تلاه مركز شرطة نايف بنسبة 16% وبواقع 431 قضية، ثم مركز البرشاء بعدد قضايا 331 قضية تشكل نسبة 13%، فمركز بر دبي بنسبة 12% فـ«الرفاعة» بنسبة 10%، لتستمر النسبة بالانخفاض في بقية المراكز.
توزع
توزع المتهمون في قضية اليوم الواحد خلال العام الماضي على نيابات بر دبي، ديرة، الجنسية والإقامة والسير والمرور، فيما بلغت قضايا الجنح – الأمر الجزائي 15745 قضية بنسبة 54%، وبلغت قضايا الجنح – قضايا اليوم الواحد 2621 قضية، بنسبة 9%. وبلغت قضايا الجنح – المحالة إلى المحكمة «ليست قضايا يوم واحد» 10561 قضية بنسبة 37%.
<div> </div>

عصام الحميدان: المبادرة عزّزت سلطة القانون والعدالة الناجزة

نيابة دبي: «قضايا اليوم الواحد» علامة فارقة في العمل القضائي بالدولة

3659074.jpg

أكد عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: أن مبادرة «قضية اليوم الواحد»، عزّزت سرعة الإنجاز وسيادة العدالة، وحققت النتائج المرجوّة في تعميق التخصصات القضائية، وتخفيف الروتين إلى أقصى حد.

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، رجلاً بدفع مبلغ 19 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي تسبب بها، إثر ركله أبوب مركبة متوقفة كانت تسد عليه طريق الخروج من الموقف. 
وتفصيلاً، فقد أقام رجل دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المشكو عليه بدفع تعويضات مالية، شرحاً دعوته بأنه وحين عودته من الخارج إلى منزله وجد سيارة تقف في الموقف الخاص به بداخل مقر سكنه، فطلب من رجال الأمن في البناية الاتصال بصاحب المركبة لإزاحتها من مكانها، إلا أن صاحب المركبة لم يرد على طلبهم.
وعلى الفور قام الشاكي، بإيقاف مركبته، خلف المركبة المتوقفة، بمكانه وعند عودته ظهرا، وجد أضرارا وطعنات على الجانب الأيمن للمركبة وبالتحديد على البابين وتم تحرير محضر بذلك، وقد اعترف المشكو عليه بالواقعة وتم إحالة المشكو عليه عن طريق النيابة إلى المحكمة حيث حرر ضده قضية جزائية، صدر فيها حكم بإدانته وتغريمه مبلغ 7 آلاف درهم.
بعد صدور الحكم الجزائي، توجه الشاكي للمحكمة المدنية للحصول على تعويض، مطالباً بإلزام المشكو عليه بدفع مبلغ وقدره 19,324.20 درهم تكلفة إصلاح أضرار المركبة التي تسبب عمدا بإتلافها.
ولدى تداول الدعوى أمام المحكمة المختصة، حضر وكيل الشاكي كما حضر المشكو عليه وقرر الأخير بأن المبلغ المطالب به غير صحيح وأنه على استعداد لدفع أمانة الخبرة والاطلاع على تقرير الحادث وبيان قيمة الاصلاحات وأن هناك آثار مفتعلة من قبل الشاكي وآثار مطرقة لم يقم بها ولذلك يطالب بندب خبرة لمعاينة الآثار المبينة من قبل الشرطة وأن المبلغ المطالب به لا يناسب الأضرار.
وأشار تقرير الخبير المنتدب إلى أن تكلفة البابين من الجانب الأمامي والخلفي من الوكالة 11500 درهم، وتكلفة 4 مفصلات تثبيت للأبواب في الخلف 1400 درهم، وتكلفة عمود تثبيت البابين الأمامي والخلفي من الجهة اليمني 500 درهم، وأعمال سمكرة وصبغ للأجزاء المطعونة بالسقف 750 درهم، وتكلفة العمالة 3,000 درهم.
وعقبت المحكمة في حيثيات الحكم المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، بأن الثابت أن المشكو عليه أدين بإتلاف المركبة العائدة للشاكي، مما أحدث بها أضراراً مبينة بتقرير المعاينة وجعلها غير صالحة للاستعمال، مما يحق للشاكي الحصول على التعويض، مضيفاً بأن المشكو عليه، تسبب في إتلاف المركبة العائدة للشاكي عن طريق الركل، مما أدى إلى وجود انبعاج بالمركبة طالت الباب الأيمن الأمامي، والأيمن الخلفي ومفصلات الأبواب من الجهة اليمني وعددها 4 مفصلات تثبت الأبواب للفتح والإغلاق بشكل كامل ولا يعاد استعماله، بالإضافة إلى بلاستيكات الزينة والمثبتة بالأبواب الصاج تالفة، وعمود تثبيت للبابين الأمامي والخلفي.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي  مبلغ 19,324.20 مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

يدفع 19 ألف درهم تعويضاً عن ركله سيارة

تسبب سائق مركبة أثناء قيادتها بتهور وبسرعة زائدة دون تركه مسافة أمان كافية، في صدم 4 مركبات، دافعا بإحداها باتجاه رصيف سير المشاة لتصطدم بدورها بأحد الأشخاص الذين يسيرون إلى جانب الطريق، الأمر الذي أدى إلى وفاته.
كما أسفر الحادث المروري الجسيم في إصابة 7 اشخاص آخرين كانوا موجودين بالمركبات الأربع، بإصابات تراوحت بين المتوسطة إلى البليغة، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. بينما قامت الجهات المعنية بإحالة قائد المركبة إلى نيابة المرور التي باشرت في إجراءات التحقيق في الواقعة، وتحويل ملفها إلى المحكمة المختصة، مطالبة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
وأمام هيئة المحكمة قالت النيابة بأن المتهم تسبب بتهوره في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون، وذلك بأن قام بصدم المركبة من الخلف مما أدى إلى اندفاع المركبة الأخيرة ودهسها المجني عليه، كما تسبب بخطئه في إتلاف 4 مركبات بأن جعلها غير صالحة للاستعمال، وإصابة 7 أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن قيادته لمركبته على الطريق العام بسرعة تجاوز سرعة الطريق، دون أن يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته وحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 5000 درهم عن التهم المسندة إليه للارتباط، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، وإلزامه بأداء الدية الشرعية 200000 درهم تدفع لورثة المجني عليه، وحفظ الحق المدني لمالكي المركبات المتضررة وللمجني عليهم المصابين بالحادث، وألزمته بالرسوم.
 استأنف المتهم الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية، بتعديل الحكم المستأنف بحبس الطاعن شهراً واحداً وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم وإلزامه بأداء الدية الشرعية 200000 درهم تدفع لورثة المجني عليه، وحفظ الحق المدني لمالكي المركبات المتضررة وللمجني عليهم المصابين بالحادث، وألزمته الرسوم. فقدم المتهم طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا، مطالباً الحكم بالبراءة.
وعقبت المحكمة بأن الثابت من الأوراق ارتكاب المتهم لسلسلة من المخلفات التي أدت إلى وقوع الوفاة وإصابة 7 اشخاص فضلاً عن تضرر المركبات، وذلك نتيجة قيادته المركبة بسرعة زائدة.
وعلية قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض طعن المتهم وتأييد احكام الإدانة الصادرة من محكمة الاستئناف.

حبس وتغريم متهور تسبب في وفاة شخص وإصابة 7 آخرين وإتلاف 4 مركبات

تسبب سائق مركبة أثناء قيادتها بتهور وبسرعة زائدة دون تركه مسافة أمان كافية، في صدم 4 مركبات، دافعا بإحداها باتجاه رصيف سير المشاة لتصطدم بدورها بأحد الأشخاص الذين يسيرون إلى جانب الطريق، الأمر الذي أدى إلى وفاته.

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، شركة تأمين، وسائق، بدفع 50 ألف درهم لامرأة، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية، والأضرار المادية التي لحقت بمركبتها، جراء حادث مروري، نتج عنه تعرضها إلى إصابات رضية في العنق والأصبع السبابة لليد اليمنى والركبة اليسرى وأسفل الظهر وكدمات متعددة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ارتكاب، "المدعي عليه الأول" قائد ومالك المركبة المتسببة في الحادث، والمؤمنة لدى شركة التامين "المدعي عليها الثانية"، حادث سير أسفر عن إلحاق أضرار مادية جسدية في الشاكية، فضلاً عن تعطل مركبتها وجعها غير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية التي لحقتها، وقد صدر ضده حكم بالإدانة في الدعوى الجزائية وتأييده أمام محكمة الاستئناف ولم يتم الطعن عليه قائد المركبة، مما حدا بالشاكية إلى إقامة دعوى تعويض.
وطالبت الشاكية، إلزام قائد المركبة وشركة التأمين بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغا وقدره 300 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة بالتعويض وحتى السداد التام، وشمول الحكم النفاذ المعجل وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
فيما أشار تقرير الطب الشرعي، المرفق في ملف الدعوى أن الشاكية تعرضت لحادث مروري نتج عنه إصابات رضية في العنق والإصبع السبابة لليد اليمنى والركبة اليسرى وأسفل الظهر وكدمات متعددة ولم يتبن وجود كسر في العظام أو ثمة إصابات دماغية.
وبالفحص السريري تبين عدم وجود آثار إصابات على عموم جسد الشاكية وجاءت حركة العنق والجذع والأطراف العلوية والسفلية ضمن الحدود الطبيعية، لافتاً إلى أن الشاكية، أفادت بأنها لا تتناول أي أدوية ولا تشكو من أي مضاعفات ،كما أنه استقرت حالة الشاكية ولم يتخلف لديها أي عاهة مستديمة ولم يثبت تأثر أي من الحواس لديها.
وأشارت المحكمة في حكمها، إلى أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر حضورياً قد أدان سائق السيارة المتسببة بالحادث عن عدة تهم من بينها إتلاف مركبة الشاكية والتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم الشاكية وقد ألحق ذلك الخطأ بالشاكية الأضرار المبينة بالتقرير الطبي المرفق والمؤيد في حكم محكمة الاستئناف.
ولفتت المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 1026من قانون المعاملات المدنية أن التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغا محددا أو أقساطا دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحدث المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد مرتبا أو أي حق مالي اّخر.
وأكدت المحكمة في حكمها أن شركة التأمين، ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين، كما أن سائق المركبة، ملزم بالتعويض نتيجة الخطأ الثابت في حقه، ومن ثم تتضامن ذمتهما في هذا الدين، حيث ان الالتزام التضامني يقتضي وحدة مصدر الالتزام، وعليه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن، بأن يؤديا للمدعية مبلغ 50 ألف درهم وألزمتهما بمصاريف ورسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

50 ألف درهم تعويضاً لامرأة أصيبت في حادث مروري

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، شركة تأمين، وسائق، بدفع 50 ألف درهم لامرأة، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية، والأضرار المادية التي لحقت بمركبتها، جراء حادث مروري

أكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور، يُعاقب على قيادة المركبة من دون لوحة أرقام، وبطيش وتهور بطريقة تُعرض حياة الناس للخطر، وتتسبب في إتلاف أموالهم في ظل عدم الامتثال لأوامر رجال الشرطة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات.
والغرامة التي لا تزيد على 300 ألف درهم، وإيقاف رخصة القيادة لمدة سنتين والحرمان من تجديدها لمدة مماثلة «في حال وجود رخصة قيادة»، وفي حال عدم وجود رخصة قيادة ستتم مطالبة الجهات القضائية بحرمان سائق المركبة من الحصول على رخصة قيادة جديدة لمدة لا تقل عن 4 سنوات إلى جانب مصادرة المركبة المُستخدمة في ارتكاب هذه الأفعال.
عقوبة
وجاءت تأكيدات العميد المزروعي بالعقوبة المُشددة بعد أن تمكن رجال الإدارة العامة للمرور من إلقاء القبض على سائق سيارة متهور وبرفقته شخصان آخران، قاد المركبة ذات الدفع الرباعي بطيش وتهور، ودون لوحة أرقام، وعكس حركة السير، مُعرضاً حياته وحياة المرافقين له، ومستخدمي الطريق إلى الخطر، بعد أن رفض الامتثال لأوامر الدورية الشرطية بالتوقف، واصطدم بها مُعرضاً حياة من فيها للخطر.
تفاصيل 
وحول ما حدث، أوضح العميد المزروعي، «أن دورية شرطية كانت تؤدي مهامها على شارع جبل علي - لهباب، وشاهدت مركبة في الشارع دون لوحة أرقام، وتسير بسرعة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، مبيناً أن الدورية حاولت إيقاف المركبة إلا أن قائدها رفض الامتثال لإشعار الدورية عبر اللواح وجهاز مُكبر الصوت «الونان الصوتي»، وأقدم على الدوران بطريقة خاطئة وعكس حركة السير، ليتجه إلى شارع دبي -العين»
ولفت العميد المزروعي إلى أن قائد المركبة وأثناء سيره عكس حركة السير شاهد سيارات قادمه بالاتجاه الصحيح، فأقدم بشكل متعمد على الاصطدام بدورية الشرطة ثم اتجه إلى شارع الإمارات في الطريق المتجه نحو إمارة الشارقة، وأثناء قيادته بتهور فقد السيطرة وخرج إلى منطقة رملية فانفجر إطار مركبته ما أدى إلى حدوث عطل فيها وتوقفت عن الحركة، فتمكن رجال المرور من إلقاء القبض على السائق ومرافقيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
حزم
شدد العميد سيف المزروعي على أن شرطة دبي لن تتهاون مع هذه الأفعال الطائشة غير المسؤولة التي ليس فيها أي اكتراث للسلامة المرورية وحياة الآخرين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها.

ضبط سائق رفض الامتثال لأوامر الشرطة وقاد عكس حركة السير

target8499933798073370648.jpg

أكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور

ثبتت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضي بمعاقبة متهم من جنسية آسيوية، بالحبس لمدة عام وشهر والغرامة 15 ألف درهم وإلزامه بالدية الشرعية 200 ألف درهم، لقيادته مركبة تحت تأثير الكحول، وتسببه في حادث مروري أسفر عن وفاة شخص، وإتلاف أربع مركبات، رافضة تبريره أن انحرافه بمركبته على الطريق كان بسبب استعمال سائق السيارة القادمة باتجاهه المعاكس، للأنوار العالية مما حجب عنه الرؤية وهو السبب الرئيس في وقوع الحادث.
وتفصيلاً، فقد أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، موجهة إليه خمس تهم هي: التسبب بخطئه في وفاة شخص، بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون مما أدى إلى وقوع الحادث، وشرب الكحول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير الكحول، تسبب بخطئه في إتلاف مال منقول مملوك للغير، عدم التزامه بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور بأن قاد المركبة برعونة ودون حذر وانتباه وانحرافه المفاجئ مما أدى إلى وقوع الحادث، مطالبة بمعاقبته.
قضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم ومعاقبته بحبسه سنة واحدة وتغريمه 5000 درهم عن التهم الأولى والرابعة والخامسة للارتباط، تغريمه بمبلغ 10000 درهم عن التهمة الثانية، حبسه لمدة شهر واحد عن التهمة الثالثة، وأمرت بإيقاف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، وإلزامه بأن يؤدي الدية الشرعية وقدرها 200000 درهم تدفع لورثة المجني عليه، حفظ الحق المدني لمالكي المركبات الأربع المتضررة من الحادث، بحفظ الحق المدني لورثة المجني عليه المذكور للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب الورثة لفقدهم مورثهم في هذا الحادث،  بإلزامه بأداء رسوم الدعوى الجزائية، وأيدتها محكمة الاستئناف.
من جانبه طعن المتهم على هذا الحكم، شارحا أن الحكم أخل بحق الدفاع حين قضى بإدانته بما أسند إليه من تهم ودون تبيان عناصر جريمة القتل خطأ ودون الأخذ بعين الاعتبار دفاعه الجوهري المتمثل في احترامه لقواعد السير والمرور وأن انحراف سيارته كان بسبب استعمال سائق السيارة القادمة باتجاهه المعاكس للأنوار العالية مما حجب عنه الرؤية وهو السبب الرئيس في وقوع الحادث وهو ما اطرحه الحكم المطعون فيه ".
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها متى كان ذلك سائغاً وله أصله بالأوراق، ولها تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية.
وأشارت إلى أنه من المقرر بنص المادة 61 من قانون العقوبات أنه (إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه، عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر).
وذكرت أن حكم الاستئناف المؤيد لحكم أول درجة، أقام قضاءه على ما تبث له من محضر الضابطة القضائية واعتراف المتهم بما أسند إليه من تهم عن طواعية واختيار وقد جاء مطابقاً للحقيقة والواقع ومعززاً بمخطط الحادث وتقرير اللجنة الفنية للحوادث المرورية.

حبس وتغريم سائق مخمور تسبب بوفاة شخص وأتلف 4 مركبات

ثبتت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضي بمعاقبة متهم من جنسية آسيوية، بالحبس لمدة عام وشهر والغرامة 15 ألف درهم وإلزامه بالدية الشرعية 200 ألف درهم، لقيادته مركبة تحت تأثير الكحول

نتائج البحث عن: إتلاف مركبة